الحاج متولي في خطر!!!!

نشبت أزمة برلمانية حادة تحت قبة البرلمان المصري، مجلس الشعب، على إثر مطالبة النائبات الـ64 المنتخبات ضمن ما يعرف بكوتة المرأة بإصدار تشريع بمنع الزوج من الارتباط بزوجة ثانية على أساس أن هذا يعتبر خيانة للأولى ويهدد استقرار الأسرة ككل.

ورغم أن هذا المطلب مخالف للشريعة الإسلامية التي تتيح للرجل الزواج بمثنى وثلاث ورباع إلا أنه طبعا ومع اجتثاث شقفة جماعة الإخوان المسلمين من البرلمان فلم تظهر معارضة قوية تذكر لهذا المطلب، اللهم إلا بعض الآراء المتحفظة التي ناقشت المطلب على استحياء.

وهو الأمر الذي استفز الكاتب الصحفي شريف العبد بجريدة "الأهرام" المصرية المستقلة، فكتب يقول: "عجيب أمر بعض نائبات الكوتة الجدد إنهن أصبحت يمثلن جبهة ويطالبن بحماس شديد بحظر الزواج الثاني وعدم هجر الزوجة الأولى أي بمعنى آخر هن يتمسكن بتقييد تعدد الزوجات وإجراء تعديلات عاجلة على قانون الأحوال الشخصية لبلوغ هذه القيود التي لا طعم لها ولا جدوى منها وكأن هؤلاء النائبات المستجدات أتين إلى البرلمان من أجل هذه التعديلات المزعومة، بينما هن ما زلن على أعتاب مجلس الشعب وربما لا تسمع لهن صوتا آخر طوال الدورة.

هل غاب عن كل نائبة منهن أن الزوج لا يقدم على الزواج الثاني إلا إذا كانت له دوافعه ومسبباته ومبرراته وأنه لا يتخذ هذا القرار الصعب إلا بعد أن فاض به الكيل وفقد الأمل في استمرار الحياة الزوجية، ثم ماذا لو سألنا أي نائبة من هؤلاء إذا كان لها ابن لم يوفق في حياته الزوجية، ألا تنصحه على الفور وتشجعه على الارتباط بزوجة ثانية بدلا من ان يعيش باقي سنوات عمره مهموما بتجرع المرارة".

كما أثارت الدعوى حفيظة رئيس نيابة النقض أحمد محمود موافي فكتب مقالا في "الأخبار" حذر فيه من مخالفة شرع الله قائلا: "شرع الله سبحانه وتعالى تعدد الزوجات لحل ما يعترض سير الجماعة أو الأسرة من عقبات ومشاكل وحفظ للزوجة الأولى جميع حقوقها لتبقى في بيتها معززة مكرمة على رؤوس الجميع، فإذا كان هناك غير ذلك، فالعيب ليس في الشرع بل فبمن لا يعرفون تطبيقه، أو يعرفون وينكرون لعلة في أنفسهم".

واستطرد قائلا: "أما الزواج لمجرد البطر بنعمة الله فهو مذموم مكروه وإذا كان من حق ولي الأمر تنظيم الحقوق وتقييد إجراءات ولو كانت الشريعة مصدرها بهدف ضبط استعمال هذا الحق وأحكام توقيعه، إلا أن هذا الحق المخول لولي الأمر مقيد أيضا بقيدين هما ألا يكون هذا الأمر قد ورد فيه نص صريح في القرآن بأن تكون رخصة ولي الأمر في نطاق المباحثات التي تندرج في قاعدة أن الأصل في الأشياء الإباحة، وثانيهما أن يكون في إطلاق هذا المباح ضرر محض وفي تقييده نفع محض".

----
لما نادينا زمان بتطبيق نظام الكوتهوضرورة وجود مشاركه سياسيه للمرأه داخل البرلمانكانت النتيجه .....حتى ولو كانت الفكره ( غبيه ومتخلفه ) فيكفى انها كانت اولى افكار عالم المرأه داخل البرلمان!